قوله المناولة اى الاعطاء باليد قوله على الرّيق وهو في اللغة بمعنى ماء الفم والمراد منه هنا ما لم يأكل شيئا بعد القيام من النّوم وقت الصّبح قوله إلى اصالة اه دليل لحمل الفعل على الطّبيعة كما انّ قوله إلى أنه بعث اه دليل لحمله على الشرع قوله بدن بالضّم جمع البدنة ؟ ؟ ؟ سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها وتقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وخصّها جماعة بالإبل قوله ثنيّته كدا ثنيته على وزن قضيته بمعنى الطريقة وكدا بالفتح والمدّ الطريقة العليا بأعلى مكة عند المقبرة وكدى بالضّم مقصورا جمع الكدية بمعنى الصّلابة من حجر أو نحوه مثل المدى جمع المدية سمّى بالكدى موضع بأسفل مكّة وهو على طريق الحاج من مكة إلى يمن قوله بالمحصّب بضم الميم وتشديد الصاد وهو الأبطح الذي هو موضع بين منى ومكّة قوله لما نفر اى ارتحل من منى إلى مكة في آخر اعمال منى قوله وتعريسه اى نزوله ص في السفر آخر اللّيل للاستراحة قوله ذي الحليفة وهو ميقات أهل مدينة قوله الوصال في الصوم وهو صوم يومين مع ليله بينهما وهذا الصوم علينا ومباح له قوله غيرهما اى غير افعال الطبائع وغير ما علم اختصاصه قوله وعلى الأول اى ما لا نعلم أن الشارع قصد الوجوب أو الندب أو غيرهما وهذا اعمّ من قصد التقرب وغيره قوله وعلى الأول فيتردد اى ما نعلم أنه قصد التقرب قوله على الثاني اى ما لم نعلم الوجه ولم نعلم قصد التقرب أيضا قوله فهذه اقسام ثلثه أحدها عدم العلم بالوجه مع العلم بقصد التقرب والثاني عدم العلم بهما معا والثالث هو العلم بالوجه سيبيّن احكام الثلاثة إن شاء الله اللّه قوله على الوجه الذي فعله بان تفعلوا واجبه واجبا وندبه ندبا ومباحه مباحا وحرامه حراما قوله فكما يمكن توضيحه انّ مراد المستدل هو ان صيغة الامر في فاتّبعوا لما كانت حقيقة في الوجوب فلا بد في مجهول الوجه حملها عليه لأصل الحقيقة ومحصّل الدفع هو انّ ذلك يوجب التجوز في مادة فاتّبعوا إذا الاتباع حقيقة في الاتيان بمثل ما فعل ان واجبا فواجب وان ندبا فندب إلى غير ذلك فلو كان فعله ص مندوبا ولم يعلم وجهه واتى به المكلف بقصد الوجوب لم يحصل الاتباع حقيقة فلا بد من ارتكاب التجوز اما في المادة أو في الصّيغة وارتكابه في الثاني ليس أولى من ارتكابه في الاوّل قوله لعدم وجوب اه لخروج ما هو معلوم الندب لانّه ليس بواجب اجماعا وكذلك الخواص إذ لا يجب على الناس متابعة الرّسول فيها قوله فهو فاسد هذا ردّ لما أجيب قوله جعله هنا اه مع انّ الشرط في المقام ليس شرطا اصوليّا حتى لا يستلزم من وجوده وجود المشروط بل هو شرط نحوى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كما بينّا في مبحث مفهوم الشرط قوله ومثل قوله لقد كان اه هذا أيضا من دليل القائل بالوجوب قوله في مقام الجواب اى الجواب عن الاستدلال حاصل الجواب هو ان لفظ أسوة نكرة في مقام الاثبات وهي لا تفيد العموم والمدعى لا يثبت الا بالعموم وحاصل رد الجواب هو ان نكرة في سياق الاثبات قد تفيد العموم كما في قوله تعالى عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل قوله والجواب مبتدأ لفظ أوضح خبره قوله فلما قضى ؟ ؟ ؟ وطرا اى حاجة هذا أيضا من ادلّة القائل بالوجوب وجه الاستدلال مبنىّ على بيان شان نزول الآية اجمالا هو ان حادثة أبو زيد لما قال يا معشر قريش اشهدوا انى قد برئت من زيد فقال رسول اللّه اشهدوا ان زيدا ابني فكان يدعى زيد بن محمد ثمّ تزوّج زيد زينب بنت جحش ثم بعد ذلك طلقها وانقضت عدتها تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم قال اليهود والمنافقون تزوج محمدا امرأة ابنه وطعنوه بذلك فأكذبهم اللّه بانزال الآية فيستفاد من قوله لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ان المؤمنين